امروز همه کارشناسان و اقتصاددانان بر سر حذف ارز ترجیحی اجماع دارند و معتقدند مشکلات ارز ۴۲۰۰تومانی به مراتب از منفعتش برای اقتصاد کشور بیشتر است اما نگرانی‌ها درباره سیاست‌های جبرانی است که بعد از حذف ارز ترجیحی چگونه می‌توان از کوچک شدن سفره مردم جلوگیری کرد. در سال۹۷ و با شروع پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی، این ارز به ۲۱قلم کالا تعلق می‌گرفت اما امروز تنها شامل پنج کالا می‌شود که این پنج قلم بیشتر نهاده‌های دامی و دارو هستند که به مراتب طیف وسیع‌تری از مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ بنابراین حذف آن حساس‌تر است.

اما همین صنعت دارو نیز با ارز رانتی دچار آسیب‌هایی شده است و ترزیق نشدن درست ارز ترجیحی به صنعت دارو به‌جای تقویت تولید و صادرات نتیجه عکس به همراه داشته است و به جای آنکه موجب تقویت تولید و صادرات آن شود روند واردات دارو و قاچاق را افزایش داده است.

توان رقابت با بهترین‌ها از ویژگی‌های صنعت دارو در کشور است. تولید و عرضه محصولات دارویی با نرخی پایین‌تر از محصولات مشابه خارجی صورت می‌گیرد. زیرساخت‌های دارویی کشور برای رسیدن به شرایط ایده‌آل در تولید و صادرات وجود دارد. با همه این توانمندی‌ها اما تولید دارو با یک‌سوم ظرفیت انجام می‌گیرد و سهم ایران از بازار جهانی صادرات فقط ۵۱میلیون دلار برآورد می‌شود؛ چراکه ارز ۴۲۰۰تومانی میل به واردات را افزایش داده و سهم صادرات ایران در دو، سه سال اخیر با روند کاهشی روبه‌رو بوده است.

تولیدکنندگان دارو عقیده دارند ارز ۴۲۰۰تومانی به جای اینکه به آنان داده شود باید به بیمه‌کنندگان داده شود تا مردم و مصرف‌کننده نهایی را در خرید داروی موردنیاز حمایت کنند. یعنی تولیدکنندگان ارز نیمایی و ارز رایج را دریافت کنند و مابه‌التفاوت ارز در اختیار بیمه قرار بگیرد و با اصلاح سازوکار قانونی ارز ترجیحی بسیاری از موانع برای تقویت تولید و صادرات دارو از میان خواهد رفت.

البته آسیب‌های ارز ۴۲۰۰تومانی، تنها مختص به صنعت دارو نیست. یکی از اهداف ارز ۴۲۰۰تومانی تنظیم قیمت کالای اساسی با قیمت متناسب و کمتر از تورم موجود در کشور بود اما این مهم اتفاق نیفتاده و بعضا قیمت کالاهای اسلامی از میزان تورم موجود در کشور نیز بالاتر رفته است؛ به‌طورمثال، گوشت مرغ در اسفند۹۶، هفت‌هزار و ۶۷۹تومان بوده و با وجود اختصاص ارز ترجیحی برای آن، قیمتش در اردیبهشت۱۴۰۰ به ۲۵هزار و ۸۱۹تومان رسیده است؛ یعنی ۲۳۵درصد رشد. بنابراین کنترل قیمت مایحتاج اساسی مردم از طریق ارز ۴۲۰۰تومانی محقق نشده است. گوشت قرمز ۲۲۸درصد و تخم‌مرغ ۱۵۶درصد رشد و روغن خوراکی ۲۷۴درصد نیز رشد داشته‌اند. نکته جالب آن است که میانگین افزایش قیمت‌ها و شاخص تورم ۱۷۷درصد بوده است اما کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند ۲۰۰درصد به‌صورت میانگین رشد داشته‌اند. قبل از ورود ارز ترجیحی به اقتصاد کشور، ۱۵شرکت واردکننده نهاده داشتیم اما امروز تعداد این شرکت‌ها به ۴۰۰تا رسیده است. همچنین عدم واردات به‌ازای ارز تخصیص‌یافته، واردات بیش از نیاز کشور، عرضه خارج از شبکه و ایجاد رانت و فساد که موجب آسیب به اقتصاد کشور شده از دیگر معایب ارز ترجیحی در این چندسال بود.

عمق فاجعه عصر سلطه ائتلاف اصلاحات-اعتدال بر شوونات اقتصادی کشور، آنجا خود را نشان می‌دهد که نه‌تنها اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی موجب کنترل قیمت آن‌ها نشد، بلکه خزانه کشور را از ارز تهی کرد و با افزایش تجار صوری سرمایه کشور تاراج شد. تنها در سال۱۳۹۸ حدود ۱۵میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات اقلام مختلف هزینه شد. باوجوداین پول‌پاشی عظیم، دولت دوازدهم در کنترل قیمت‌ها عملا ناتوان بود. رکوردزنی دولت موردحمایت اصلاح‌طلبان در تورم، بیکاری، نقدینگی، ضریب جینی، تصمیم غلط و غیرکارشناسی دلار ۴۲۰۰تومانی، اجرای غلط طرح سهمیه‌بندی بنزین، حذف کارت سوخت، بی‌عملی در ساخت مسکن، عدم مدیریت صحیح بازار خودرو، تورم ۴۳درصدی، افزایش هشت‌برابری قیمت دلار و... تنها بخشی از کارنامه غیرقابل‌دفاع دولت روحانی در هشت‌سال اخیر بوده است.

حال قرار است در کمیته مشترکی متشکل از نمانیدگان دولت و مجلس موضع ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ تعیین تکلیف شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته هنوز این کمیته تشکیل نشده است.

روز گذشته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق درخصوص تصمیم‌گیری درباره ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ گفت: قرار بود کمیته‌ای میان دولت و مجلس مسوولیت بررسی موضوع مذکور را برعهده بگیرد. البته تکلیف نرخ محاسبه ارز براساس ETS مشخص شده اما اینکه چه میزان از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو هزینه شود، هنوز تصمیم‌گیری نشده است که پس از تشکیل کارگروه و بررسی این موضوع و تصویب در کمیسیون تلفیق اطلاع‌رسانی می‌شود. کمیسیون تلفیق بودجه لایحه ۱۴۰۱ درحال بررسی بخش درآمدی لایحه بود که براساس آن هم بخشی از درآمدهای دولت افزایش پیدا کرد. درخصوص نرخ ارز ترجیحی نیز هنگام بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه تصمیم‌گیری خواهد شد.

هرچند که تصمیم ابتدایی و پیشنهادی دولت حدف ارز ترجیحی و اعطای مابه‌التفاوت آن به‌صورت یارانه نقدی یا کالایی به مردم است اما بسیاری از کارشناسان عقیده دارند این آسان‌ترین راه و درعین‌حال بی‌اثرترین راه برای سیاست‌های جایگزینی ارز ۴۲۰۰تومانی است. همچنان‌که بهترین راه برای حذف ارز دولتی دارو، اعطای مابه‌التفاوت آن به شرکت‌های بیمه است تا تغییر قیمت دارو به خانوارها فشار وارد نسازد و مردم همچنان دارو را با نرخ گذشته خریداری کنند، درباره سایر کالاها نیز باید تصمیم درست اتخاذ شود که کمترین آسیبی به اقتصاد خانوارها وارد نشود.

تولیدکنندگان دارو عقیده دارند ارز ۴۲۰۰تومانی به جای اینکه به آنان داده شود باید به بیمه‌کنندگان داده شود تا مردم و مصرف‌کننده نهایی را در خرید داروی موردنیاز حمایت کنند. یعنی تولیدکنندگان ارز نیمایی و ارز رایج را دریافت کنند و مابه‌التفاوت ارز در اختیار بیمه قرار بگیرد.